لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با حضور رئيس‌جمهور با قيد يك فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

متن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه امروز با حضور رئيس‌جمهور با قيد يك فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد به شرح زير است:

مقدمه توجيهي
پرداخت يارانه به عنوان يكي از ابزارهاي سياستي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه درآمد، ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالاها و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سال‌هاي متمادي و بويژه طي چند دهه اخير پرداخت يارانه به صور مختلف صورت پذيرفته است. رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه‌، افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج موجب شده تا حجم پرداخت يارانه‌ها به شدت افزايش پيدا كند. به طوري كه نسبت يارانه‌ها به توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي اخير حدود 30 درصد بوده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه عليرغم اهداف مورد پيگيري توسط دولت‌ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف، ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد. برايند اين سياست سبب تخصيص غيربهينه منابع، مصرف بي‌رويه انرژي، توزيع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، بكارگيري فن‌آوري‌هاي غيراقتصادي و غير رقابتي، افزايش هزينه‌هاي دولت واتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي شده و ادامه وضعيت موجود امكان‌پذير نمي‌باشد.

با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور اغلب دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي تلاش نموده‌اند تا به گونه‌اي نسبت به اصلاح روند اقدام نموده و ساز وكار پرداخت يارانه‌ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله عدم انجام مطالعات تفصيلي و پيش‌بيني راهكارهاي موفق، مثل ارزيابي دقيق نحوه حمايت از اقشار محروم به ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي و اجراي كامل آن نتوانستند اين تحول ساختاري را ساماندهي كنند.

دولت نهم در سال 1384 با تشكيل ستادي تحت عنوان "شوراي رهبري اقتصادي دولت"‌با حضور رئيس‌جمهور، معاون اول، معاونان و وزراي اقتصادي و جمعي از صاحب‌نظران و اقتصاددانان به بررسي، شناخت و ريشه‌يابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداخت و موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها كه يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي دو دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محورهاي طرح تحولات اقتصادي احصا نمودند. لذا با بهره‌مندي از تجربيات و انجام مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور، طرح هدفمندي سازي يارانه‌ها در انطباق با قانون اساسي و برنامه چهارم، قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشم‌انداز سياست‌هاي كلي نظام وشعارهاي مهرورزي، عدالت‌گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت توسط دولت نهم تهيه شد. اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدم بزرگي در پيشرفت كشور ياد فرموده‌اند اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهره‌مند شوند.

به مهم‌ترين آثار اين طرح و ارتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي كشور اشاره مي‌شود:

الف: تحقق عدالت:
تحقق عدالت آرزوي ديرين بشريت، وعده مشترك اديان الهي خصوصاً دين مبين اسلام و هدف ارسال رسل مي‌باشد. «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز"(آيه25 سوره حديد)

يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي برقراري عدالت،ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور مي‌باشد كه در اصل 48 قانون اساسي نيز به آن تصريح شده است. برغم اينكه يكي از اهداف مورد پيگيري توسط دولت‌ها در ساز و كار و قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه‌ كالاهاي اساسي، برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار محروم و مستضعف بوده است اما عملكرد موجود نشان از عدم تحقق كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حامل‌هاي انرژي براي دهك‌هاي اول و دهم هزينه‌اي به ترتيب، بنزين 1/1 و 32 درصد، نفت گاز 7/0 و 32 درصد، گاز مايع 8/5 و 8/13 درصد، نفت سفيد 4 و 6/4 درصد و گاز طبيعي 2/4 و 9/15 درصد در سال 1385 بوده است. اين درحالي است كه در مواد 95 و 135 قانون برنامه چهارم توسعه، به ترتيب دولت مكلف شده، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمدي كشور و نيز كاهش فقر و توانمندسازي فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را تهيه و به اجرا گذارد. همچنين در ديگر قوانين از جمله قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به ترتيب به كاهش يارانه از دهك‌هاي بالاتر و افزايش آن به دهك‌هاي پائين و ساماندهي قيمت‌هاي برخي حامل‌هاي انرژي تصريح شده‌است. بر اين اساس برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكمتيي تعيين شده‌است. بنابراين براي توزيع عادلانه درآمدها و منابع و كاهش نابرابري بين دهك‌هاي درآمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديدناپذير كشور و ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، اصلاح ساز و كار فعلي قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.

ب- تخصيص بهينه منابع:
بررسي نحوه قيمت‌گذاري برخي كالاها و خدمات بويژه حامل‌هاي انرژي طي دهه‌هاي اخير حاكي از انحراف شديد قيمتي است كه موجب افزايش بي‌رويه مصرف، آلايندگي‌هاي زيست محيطي، جايگزيني غيراقتصادي انرژي بجاي ساير عوامل توليد، بهره‌وري پائين عوامل توليد، كسري بودجه دولت و قاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فرآورده‌هاي نفتي شده است. بطور مثال براي هر واحد توليد ناخالص داخلي در ايران، 8 برابر كشور ژاپن و 5 برابر كشور آمريكا انرژي مصرف مي‌شود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود 10 برابر كشور ژاپن و دوبرابر كشور تركيه مي‌باشد.
بنابراين براي تخصيص بهينه منابع، ارتقاي فناوري، افزايش بهره‌وري عوامل توليد، امكان حضور در بازارهاي بين‌المللي، توسعه صادرات صنايع پائين دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيت‌هاي جديد، اصلاح نظام قيمت‌گذاري فعلي در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.

ج - اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز كشور و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، لازم است بسته‌هاي سياستي ارايه شوند كه بتوانند اهداف مذكور را پوشش دهند.

با توجه به ساختار ديرينه اقتصاد كشور و روند متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل تورم، نرخ‌هاي بالاي بيكاري و حجم بالاي يارانه‌هاي پرداختي ساختار بودجه‌هاي متكي به نفت، نوع و حجم واردات، دولت نهم اجراي سياست‌هاي تحول‌آفرين و كارآمد زيرساختي در اقتصاد را در اولويت‌هاي خود قرار داده است. تكميل سياست‌هاي فوق و دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز نيازمند مجموعه‌اي از اصلاحات اساسي در محورهاي اقتصادي كشور است. بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه‌گانه و آحاد جامعه مي‌باشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند. در اين رابطه دولت به عنوان مجري اصلي برنامه‌هاي پيشرفت و عدالت، وظيفه خود مي‌داند كه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانه‌ها و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم نمايد. با اجراي كليه محورهاي طرح تحول اقتصادي يعني اصلاح نظام‌‌هاي بانكي، مالياتي، گمركي، نظام توزيع كالا، سياست‌هاي ارزي و پول ملي و بهره‌وري و بالاخص هدفمند كردن يارانه‌ها اهدافي مثل كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، مهار نقدينگي و تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، كاهش انحصارات دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش غيردولتي، ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي دنبال شده و محقق خواهد شد.

د - مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير منابع
همانطور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، تثبيت و كاهش نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي، طي دهه‌هاي اخير، موجبات افزايش فزاينده و پرشتاب مصرف انرژي و زمينه اسراف و تبذير منابع تجديدناپذير كشور را فراهم نموده است. اين درحالي است كه مطابق با دستورات دين مبين اسلام مسلمانان از هرگونه اسراف و تبذير منع شده‌اند.«...ولا تبذر تبذيرا* ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين...»آيات 26 و 27 سوره اسراء و «كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين» آيه 31 سوره اعراف.

مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي در ايران دارد. به طوري كه در سال 2005 مصرف سرانه حامل‌هاي انرژي در تركيه 87/0، آسيا (بدون چين) 24/0، آفريقا 2/0 و خاورميانه 52/1 واحد بوده ولي در ايران رقمي معادل 75/1 واحد را به خود اختصاص داده است. همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل 3/114، ژاپن 1/89، آسيا (بدون چين) 4/70، عربستان 6/159 و براي ايران رقمي معادل 7/246 بوده است. در خصوص مصرف نهايي فرآورده‌هاي نفتي نيز در حالي كه سهم ‌مصارف خانگي در آمريكا 32/3 درصد و متوسط كل جهان 68/6 درصد بوده، در ايران رقمي معادل 25/14 درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بي‌رويه فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي دارد.

بنابراين براي جلوگيري از اسراف و تبذير در مصرف حامل‌هاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد، اجراي طرح تحول اقتصادي بالاخص هدفمند كردن يارانه‌ها الزامي مي‌باشد. البته در كنار اين اصلاحات، توجه به فرهنگ‌سازي و اصلاح الگوي مصرف، نيز لازم و ضروري است.

"لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها"

ماده 1- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند:

الف) قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي يادشده كمتر از نود درصد از قيمت‌هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب(شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) نباشد.

تبصره 1- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعيين مي‌شود و بخشهاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي- مصوب1387- خواهد بود.

ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.

ج) قيمت فروش داخلي برق به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود بطوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده (9) اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد.

تبصره- ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌هاي "ج" و "د" ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذكور در بند "ب" ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌گردد.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:

الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قيمت تمام شده آب در هريك از حوزه‌هاي آبريز براساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت راندمان مورد تاييد كارگروهي متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي، نيرو، بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و كشور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور محاسبه مي‌شود.

تبصره 2- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (9) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب) كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره (1) اين ماده تعيين مي‌شود.

ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند.

ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:

الف) كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.

ب) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:

1- گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج

2- كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف

3- توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف

ج) ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها

تبصره1- دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي موردنياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره2- شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي، موظف است در چارچوب آيين‌نامه ياد شده حساب‌هاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، افتتاح مي‌كند.

ماده 6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند:

1- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير

3- جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومي

5- حمايت از توليدكنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي

6- حمايت از تولد انبوه نان صنعتي

7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي

ماده 7- دريافت‌كنندگان مستقيم منافع موضوع مواد (5) و (6) اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارايه نمي‌كنند و متخلفان و ارايه‌كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.

دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي هزينه كند.

ماده 9- دولت مكلف است صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها را به شرح زير تشكيل دهد.

- صندوق توسط هيئت امنايي به رياست رئيس جمهور (يا معاون اول وي) و مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود. دو نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي اسلامي در هيئت امناي صندوق شركت مي‌كنند.

- صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است و به صورت موسسه عمومي غيردولتي، طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود و وظيفه و اختيار دارد، وجوه حاصل از اجراي اين قانون را اخذ و به مصارف مقرر در اين قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

- صندوق صرفاً داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.

- اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين مي‌گردد.

تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب صندوق واريز كنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (5)، (6) و (8) اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مي‌يابد.

تبصره 3- منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي با تشخيص هيئت امناء كمك تلقي مي‌شود.

تبصره 4- صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان جزء(4) اشخاص به ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اضافه مي‌شود.

تبصره 6- كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك‌هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.

ماده 10- تنخواه موردنياز اجراي اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود.

ماده 11- جابه‌جايي وجوه حاصل از اجراي اين قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداكثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوريكه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز كند و معادل 100% اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل‌هاي انرژي (درآمد- هزينه)" را هزينه كند.

ماده 13- الزام افزايش حقوق كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه و مواد (64) وتبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي‌شود و ساير آئين‌نامه‌هاي اجرايي موردنياز اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.